التأخير من أكثر أسباب النزاع شيوعاً في مشاريع المقاولات. ويعتمد نجاح مطالبة التأخير في الغالب على ما يفعله المقاول أثناء تنفيذ المشروع، لا بعد انتهائه.
الإخطار في الوقت المحدد
تشترط أغلب العقود إخطار المالك أو المهندس بأي حدث قد يسبب تأخيراً خلال مدة محددة من وقوعه. وقد يؤدي التأخر في الإخطار إلى سقوط الحق في المطالبة بتمديد المدة أو بالتعويض.
السجلات
- البرنامج الزمني المعتمد وتحديثاته.
- التقارير اليومية والأسبوعية.
- المراسلات ومحاضر الاجتماعات.
- سجلات العمالة والمعدات والتكاليف.
تمديد المدة والتعويض
تمديد مدة التنفيذ يحمي المقاول من غرامات التأخير، بينما يعوّضه التعويض عن التكاليف الإضافية. ولكل منهما شروط إثبات مختلفة، ويجب إثبات العلاقة بين الحدث والتأخير الفعلي في المسار الحرج للمشروع.
نصيحة
ابدأ بتنظيم السجلات وإرسال الإخطارات من اليوم الأول للمشروع، فبناء المطالبة بعد انتهاء المشروع دون سجلات كافية أصعب كثيراً وأقل فرصة في النجاح.
المحتوى المنشور في هذا الموقع للمعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية.